به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با هدف تحول در نظام حراست و در راستای تقویت سلامت اداری، طرح «استقلال حراست دستگاههای اجرایی» با امضای ۵۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه تقدیم شده است. این طرح، به عنوان یک پیشنهاد سیاستی مهم در حوزه مدیریت دولتی و امنیت سازمانی، در پی پاسخگویی به چالشهای متعددی است که در نظام فعلی حراست دستگاههای اجرایی وجود دارد و هدف اصلی آن، انتقال مسئولیت حراست از دستگاههای اجرایی به وزارت اطلاعات (حراست کل کشور) به عنوان یک نهاد تخصصی و متمرکز است.
مقدمه (دلایل توجیهی):
در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری (دام ظله) در بیانه گام دوم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت مبارزه با فساد در دستگاهها و با هدف:
ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با مفاسد مالی و اداری در دستگاههای اجرایی.
صیانت از داراییهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران.
جمعآوری و تولید اطلاعات تحلیل و برآورد اطلاعاتی امنیتی.
اشراف اطلاعاتی و نظارت هوشمند.
یاری و حمایت از مدیران دستگاه.
و با امعان به مشکلات موجود زیر در دستگاهها:
فقدان رویه مناسب در جذب و انتصاب عناصر و مدیران حراستی.
وجود حس رها شدگی در برخی حراستها به دلیل نبود رابطه منسجم و منظم یا متولی مشخص در تشکیلات اطلاعاتی.
ضعف در پشتیبانی و حمایت مادی، معنوی و حقوقی مناسب از حراستها توسط دستگاه امنیتی و سازمان حراست کل کشور.
نبود رویکرد انتقال دانش تخصصی در قبال ماموریتهای حراست در دستگاههای تخصصی.
عدم توجه به دانش روز و دستاوردهای جهانی نوین در قبال ماموریتهای حراستی.
عدم مرز بندی شفاف بین وظایف و ماموریتهای مدیر حراست و حفاظت کارکنان.
چالش هویتی در تشکیلات حراست و ابهام عناصر آن در دوگانه وابستگی به دستگاه متبوع یا دستگاه امنیتی.
وابستگیهای بودجه ای و مالی حراست به دستگاه متبوع.
انسداد در مسیر پیشرفت و ارتقاء در سیستم حراست.
سلب نظارت حراست در قبال برخی حوزهها.
نبود ساختار تخصصی برای جذب نیروهای کارآمد برای ماموریتهای حراستی.
مجهول بودن نسبت حراستها با وزارت اطلاعات.
بیتوجهی یا کم توجهی به اولویتهای حرفهای کاری در حراست.
نفوذ و اثر گذاری بعضی از مقامات در ماموریت و کیسهای حراستی.
طرح زیر جهت تأمین اهداف فوق جهت طی مراحل قانونی ارائه میشود:
اسامی امضاکنندگان:
حسینعلی حاجی دلیگانی – محمد رستمی – محمدمنان رئیسی – مجتبی ذوالنوری – حمیدرضا عزیزی فارسانی – میثم ظهوریان ابوترابی – علی خضریان – علی شیرینزاد – جعفر پورکبگانی – شهباز حسن پوربیگلری – امید نصیبی – علیاکبر علیزاده – علیاصغر نخعیراد – علیرضا عباسی – رحمتاله نوروزی – رمضان رحیمی دشتلوئی – علی احمدی – روحاله ایزدخواه – علیرضا نوین – کمال حسینپور – کامران غضنفری – زینب قیصری – محمدتقی نقدعلی – سیدمحمد مولوی – عباس بیگدلی – مجتبی رحمان دوست – سالار مرادی – محمدرسول شیخیزاده – صُدِیف بَدری – محمد خوش سیما – فاطمه محمدبیگی – ابراهیم عزیزی تهران – محمدرضا احمدی سنگر – عباس پاپیزاده بالنگان – سیدمحمود نبویان – جعفر قادری – فرامرز شاهسواری – حسین حق وردی – سیدمحمد جمالیان – نصراله پژمانفر – امیرحسین بانکی پورفرد – هوشنگ هادیانپور – حسنعلی اخلاقی امیری- بابک رضازاده – علی حدادی – محمد علی جانی شوکی – سیدمحمد پاک مهر – احسان عظیمیراد – موسی احمدی – شهین جهانگیری – سالار ولایت مدار
عنوان طرح: استقلال حراست دستگاههای اجرایی
ماده واحده- به موجب این قانون، حراست کلیه دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مراجع موضوع قانون حراستها، مصوب ۶۷/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه آزاد اسلامی و کلیه مجموعههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است یا به هر نحو از بودجه عمومی استفاده مینمایند از مدیریت دستگاه مربوط منفک و به وزارت اطلاعات (حراست کل کشور) منتقل و اصلاحات ساختاری لازم حسب مورد توسط سازمان اداری و استخدامی یا شورای عالی اداری اعمال و به دستگاههای ذیربط ابلاغ میشود. این امر، نافی اختیارات وزارت اطلاعات، مذکور در قانون حراستها مصوب ۶۷/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیست.
از تاریخ تصویب این قانون، حقوق و مزایای مدیران حراست دستگاههای مزبور از محل منابع آن دستگاه به حساب وزارت اطلاعات منظور تا از طریق وزارت اطلاعات به آنها پرداخت شود، تامین میشود. مدیر حراست دستگاه از میان گزینههای معرفی شده وزارت اطلاعات توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط تعیین و حکم انتصاب، توسط وزارت اطلاعات ( سازمان حراست کل کشور ) صادر میشود.
وزارت اطلاعات (سازمان حراست کل کشور) در عزل مدیر حراست مربوط دارای اختیار کامل است.
چگونگی به کارگیری مدیر حراست بعد از برکناری و شرایط حاکم بر پرسنل حراست دستگاه به موجب آیین نامه اجرایی است که با پیشنهاد وزارت اطلاعات و همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره۱- درصورتی که گزارش مستند و مستدل درخصوص ضعف عملکرد مدیر حراست توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط به وزارت اطلاعات ارائه شود، وزارت مذکور موظف است ظرف مدت یکماه گزارش مذکور را رسیدگی و اقدامات لازم و مقتضی اتخاذ نماید.
تبصره۲- در صورتی که بین وزارت اطلاعات و بالاترین مقام دستگاه ذیربط در تعیین مدیر حراست آن دستگاه اختلاف شود یا درخصوص ضعف عملکرد مدیر حراست بین وزارت اطلاعات و بالاترین مقام دستگاه ذیربط اختلاف ایجاد شود. اختلاف مذکور با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی حل و فصل میشود
